همه ارکان نظام اسلامی برگرفته از اراده ملت و حاکمیت قانون و شرع است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۶۰۱۵
رئیس دیوان عدالت اداری گفت:منشا حکمرانی صحیح در نظام اسلامی، اراده مردم است و همه ارکان نظان اسلامی برگرفته از اراده ملت و حاکمیت قانون و شرع است.
به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران (۱۸ آذرماه ۱۴۰۱) افزود: ۴۰ سال از تاسیس یک نظام قضایی با عنوان دیوان عدالت اداری که مولود انقلاب است، گذشت؛ در این ۴۰ سال این مجموعه خدوم قضایی با الهام از فرامین بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و قانون اساسی به عنوان یک مرجع قضایی مستقل، چتر نظارت قضایی خود را بر عملکرد دستگاه‌های اداری کشور همواره حفظ کرده و منشا خدمات بسیاری بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: براساس حکمرانی صحیح در نظام اسلامی - که منشا آن حاکمیت اراده مردم است - در پرتو احکام دینی و به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی کشور در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به تشکیلاتی با عنوان تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.
مظفری گفت: با وجود این مهم که همه ارکان نظان اسلامی برگرفته از اراده ملت و حاکمیت قانون و شرع است؛ در عین حال براساس یک تفکر بلند در تصویب قانون اساسی برای حفظ حقوق ملت این مجموعه پیش‌بینی شده است که «اگر در اجرای قانون از بخش‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی، تضییع حقی خارج از چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعی اتفاق افتاد، یک مجموعه نظارتی قضایی مستقل از دستگاه اجرایی کشور با خطکش قانون رفتار آنها را مورد رصد قرار می‌دهد و براساس قانون احقاق حق می‌کند.»
ادامه دارد... د.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نماز جمعه ، اختصاصی ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداریمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نماز جمعه اختصاصی ایرنا دیوان عدالت اداری قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۶۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
جاده کندوان یک طرفه شد